مخالفان ولایت فقیه
آدرس وبلاگ تحلیلی-تحقیقی اسjاد علی اکبر داراب کلائی vareson-asia98-ir


عضو شوید


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود





آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 120
بازدید دیروز : 27
بازدید هفته : 662
بازدید ماه : 2177
بازدید کل : 186714
تعداد مطالب : 1056
تعداد نظرات : 314
تعداد آنلاین : 1

 ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگ گالری تصاویر سوسا وب تولز





در اين وبلاگ
در كل اينترنت


تعبیر خواب آنلاین


استخاره آنلاین با قرآن کریم


بسم الله الرّحمن الرّحیم     اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً.     اللهم صلّ علی محمّد وآل محمّد و عجّل فرجهم     جهت سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان(عج) صلوات    التماس دعا    دریافت کد از: ابزار وب ارایه دهنده انواع ابزار وبمستر و...

مخالفان ولايت فقيه‏-

حكم اسلام درباره مخالفان ولايت فقيه چيست؟ آيا قبول نداشتن ولايت فقيه گناه و كفر است؟

مخالفان ولايت‏فقيه چند دسته‏اند:
1. غيرمسلمانان و غيرشيعيانى كه مبناى ولايت‏فقيه را نمى‏پذيرند.
2. شيعيانى كه ولايت مطلقه فقيه را از روى اجتهاد يا تقليد نمى‏پذيرند.
3. كسانى كه با پذيرش اصل ولايت مطلقه فقيه، شخص ولى فقيه را قبول ندارند.
4. كسانى كه حتى با اعتقاد به صلاحيت شخص ولى فقيه، پاره‏اى از احكام حكومتى صادره از وى را نادرست مى‏انگارند.
5. كسانى كه با علم و آگاهى به بودن ولايت فقيه در اسلام و وجود شرايط لازم شرعى در شخص ولى فقيه و علم و اعتقاد به درستى احكام صادره از سوى او، به مخالفت مى‏پردازند.
مخالفت در هر يك از صورت‏هاى يادشده، دو گونه متصور است:

يك. مخالفت اعتقادى (قلبى)؛
يعنى، در اعتقاد و بينش خود مسأله را نمى‏پذيرد و آن را انكار مى‏كند. چنين مخالفتى از ديدگاه اسلام موضوع حرمت نيست و از نظرگاه قانونى نيز جرم به شمار نمى‏آيد؛ مگر در فرض پنجم كه از نظرگاه شرعى در مرتبه رد بر ائمه اطهار(ع) است؛ زيرا براى كسى كه ولايت فقيه، به وسيله برهان ثابت مى‏شود و ولى آن را آگاهانه انكار مى‏كند؛ در اين صورت انكارش بازگشت به انكار خدا و رسول(ص) خواهد بود.نگا: جوادى آملى، آيت الله عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، ص‏352.
در مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق(ع) آمده است: «من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فانى قد جعلته حاكماً عليكم، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخف بحكمنا و علينا رد و الرادّ علينا كالراد على الله و هوى على حد الشرك بالله»؛ «آن‏كس از شما كه روايتگر احاديث ما و جست و جوگر در حلال و حرام ما و آگاه به احكام ما است و [مردم‏] به حَكَم بودن او رضايت دهند؛ همانا من او را حاكم بر شما قرار دادم. پس اگر به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، همانا حكم ما ناديده گرفته شده و بر ما رد شده است و هر كس ما را رد كند، مانند كسى است كه خدا را رد كند و در مرز شرك به خدا قرار دارد».اصول كافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98.

دو. مخالفت عملى؛
اين گونه مخالفت به طور حتمى حرام و جرم است. البته مخالفت عملى نيز اقسام و مراتبى دارد كه حكم هر يك، جداگانه قابل بررسى است. روشن است كه مخالفت عملى، مستلزم هرج و مرج است؛ در حالى كه مسائل اجتماعى و حكومتى، نيازمند وحدت رويه است و هيچ قانون و نظام سياسى -اعم از اسلام و غير اسلام‏آشوب، قانون‏گريزى و دلخواه‏گزينى را برنمى‏تابد.
در نظام جمهورى اسلامى ايران، زمينه قانونى و منطقى التزام شخصى افراد به حكم ولى فقيه وجود دارد؛ يعنى، چه اينكه شخصى معتقد بر مشروعيت الهى باشد و چه معتقد به مشروعيت مردمى از طريق تفويض امر و يا قرارداد اجتماعى.
در هر صورت شرايط مقبول و پذيرفته شده براساس هر يك از مبانى ياد شده، به طور عينى در اين نظام وجود دارد و بر پذيرندگان هر يك از آنها، به طور منطقى لزوم پيروى از فقيه حاكم را ثابت مى‏كند. اكنون كه هم دستورات الزامى ولى فقيه و هم التزام شخصى افراد، داراى مبانى مشروع و قانونى است؛ مى‏توان گفت: اطاعت از ولى‏فقيه، واجب و مخالفت عملى با او حرام است. البته مخالفان دسته سوم، چنانچه دليل خاصى بر نظر خود دارند، مى‏توانند آن را در اختيار خبرگان رهبرى قرار دهند و نيز گروه چهارم - كه حكم ولى فقيه را صحيح نمى‏دانند بايد ضمن التزام عملى، رأى خود را به عنوان مشاوره به ولى فقيه منتقل كنند.
مطلب فوق شامل فقيهانى كه ادعا مى‏گردد به ولايت‏فقيه معتقد نيستند و مقلدان آنان نيز مى‏شود؛ زيرا فقيهانى كه در ولايت‏فقيه اختلاف نظر دارند، از نظر حسبه مى‏پذيرند كه اگر مردم يك كشور حاضر شوند حكومت را بر اساس اسلام اداره كنند؛ اين يك امر زمين مانده‏اى است كه بر همگان -خصوصاً بر فقيهان واجب كفايى است تصدى آن را بر عهده بگيرند و اگر يك فقيه واجد شرايط رهبرى، تصدى آن را بر عهده گرفت و امت اسلامى نيز او را قبول كردند؛ در اين حال مخالفت و تضعيف او، جايز نيست. بنابراين كسى نمى‏تواند بگويد چون من ولايت‏فقيه را قبول ندارم، مى‏توانم از قانون كشور اسلامى -كه مورد قبول من نيست سرپيچى كنم و قوانين و مقرارت آن را رعايت نكنم.
بله، اگر كسى از برخى مسائل و موضوعات و نحوه اجراى امور كشور ناراضى بود، حق انتقاد سازنده، نصيحت و تذكر دادن از باب «النصيحه لائمه المسلمين» را دارد.براى آگاهى بيشتر ر.ك:
الف. قاضى‏زاده، كاظم، انديشه‏هاى فقهى سياسى امام خمينى، ص 222.
ب. حكيم، سيدمحمد سعيد، منهاج الصالحين، ج 1، ص 11.
پ. حائرى، سيد كاظم، اساس الحكومه الاسلاميه، صص 180 - 185.





:: موضوعات مرتبط: ولایت فقیه , ,
:: بازدید از این مطلب : 1194
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : موعظه
ت : چهار شنبه 11 تير 1393
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-52170159-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');